قضيّة أنستالينغو: الإبقاء على الغنوشي بحالة سراح
قرّر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 والمتعهّد بقضيّة أنستالينغو الإبقاء على رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بحالة سراح، اليوم الخميس 10 نوفمبر 2022.
ويأتي قرار قاضي التحقيق بعد 14 ساعة من استنطاق راشد الغنوشي، وفق قول محاميه سامي الطريقي، الذي اعتبر في تصريح لموزاييك مساء اليوم، أنّه وقع زجّ منوبه في "ملف مفبرك"، ولا سند له شكليا ولا قانونيا، على حدّ قوله.
ويذكر أنّ رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي قد مثل اليوم على أنظار قاضي التحقيق بمحكمة سوسة 2، كذي شبهة على خلفيّة قضيّة أنستالينغو.
وكان القيادي بحركة النهضة العجمي الوريمي، قد اعتبر في تصريح لموزاييك مساء اليوم، أنّ عمليّة استنطاق رئيس الحزب راشد الغنوشي، لدى حاكم التحقيق بمحكمة سوسة 2 لمدّة نحو 12 ساعة، وهي متواصلة إلى حدّ اللحظة، مرهقة وشاقة له ولفريق الدفاع، وفق تعبيره.
وأضاف الوريمي أنّ استنطاق الغنوشي لمدّة طويلة يُراد منه تصفيّة حسابات سياسيّة، وفق تعبيره.
وتجدر الإشارة إلى أنّ النيابة العمومية تولّت فتح بحث تحقيقي ضدّ 27 متهما من بينهم من هو بحالة فرار، وذلك من أجل إرتكاب جرائم تتعلّق بغسيل الأموال في إطار وفاق وبإستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي والاعتداء المقصود به تبديل هيأة الدولة وحمل السكان على مواجهة بعضهم بعضا وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة والإعتداء على أمن الدولة الخارجي وذلك بمحاولة المسّ من سلامة التراب التونسي حسب القانون، المتعلّق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال طبق أحكام الفصول 61 و67 و72 من المجلة الجزائية، والفصل 94 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال.
وتصل عقوبة التّهم الموجّهة للمتّهمين في القضيّة حدّ الإعدام، كما وردت في الفصل 72 من المجلة الجزائية الذي ينص على معاقبة مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيأة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعض بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي وارتكاب أمر موحش ضدّ رئيس الدولة والإعتداء على أمن الدولة الخارجي وذلك بمحاولة المس من سلامة التراب التونسي.
